في هذا المقال، استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل مؤشرات الأداء الفني والمالي المنشورة في التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة عن العام المالي 2024/2025، ومقارنة بعضها مع مؤشرات ترجع إلى عشر سنوات.

مركز مالي ضخم والتزامات مرتفعةتدير الشركة القابضة وشركاتها التابعة أصولًا تبلغ نحو 1.131 تريليون جنيه، منها 590 مليار جنيه أصولًا غير متداولة و541 مليار جنيه أصولًا متداولة.وفي المقابل، بلغت الالتزامات نحو 967.3 مليار جنيه، بينما سجلت حقوق الملكية 163.7 مليار جنيه فقط.المؤشرالقيمة مليار جنيهإجمالي الأصول1,130.96 إجمالي الالتزامات967.26 حقوق الملكية163.71 حقوق الملكية إلى الأصول14.5%حقوق الملكية إلى الالتزامات16.9%الالتزامات إلى حقوق الملكية5.91 مرة

هذه النسب تعكس رافعة مالية مرتفعة وهامش حماية محدودًا لحقوق الملكية. لكنها لا تعني تلقائيًا تعثر الشركة؛ فالكهرباء نشاط كثيف الاستثمارات ويعتمد عالميًا على التمويل طويل الأجل. ويظل الحكم مرتبطًا بقدرة التدفقات النقدية على خدمة الالتزامات.هل تآكلت حقوق الملكية خلال عشر سنوات؟ارتفعت حقوق الملكية اسميًا من نحو 12.3 مليار جنيه في 2014/2015 إلى 163.7 مليار جنيه في 2024/2025. كما تحسنت نسبة القروض إلى حقوق الملكية من 7.12 مرة إلى 2.62 مرة.

إذن لم تتآكل حقوق الملكية بالقيمة الاسمية على مدار العقد. لكن الصورة الأخيرة تحمل إشارة تستحق التدقيق؛ فقد انخفضت حقوق الملكية من 174.4 مليار جنيه في العام السابق إلى 163.7 مليار جنيه، بنسبة 6.1%، رغم تحقيق صافي ربح قدره 8.69 مليار جنيه.

ويجب أن توضح قائمة التغير في حقوق الملكية أسباب هذا الانخفاض، سواء كان ناتجًا عن توزيعات أو فروق تقييم وعملة أو تسويات واحتياطيات أو تعديلات تخص سنوات سابقة

.نجاح تشغيلي واضح من الناحية الفنية، نجحت المنظومة في تلبية حمل أقصى بلغ 38 ألف ميجاوات، وارتفع إجمالي الطاقة المولدة إلى نحو 240 تيرا وات ساعة. كما حققت الطاقة المتجددة نموًا ملحوظًا، واستمرت الشبكة في العمل خلال ظروف صعبة شملت نقص الغاز، وزيادة استخدام الوقود السائل، وارتفاع الأسعار وتغير سعر الصرف.

ويحسب للإدارة كذلك انخفاض القروض من نحو 533.7 إلى 428.3 مليار جنيه، بنسبة تقارب 19.8%، وتحول رأس المال العامل من سالب 23.1 مليار جنيه إلى موجب 16.2 مليار جنيه

لكن النجاح الفني لم يتحول إلى استدامة مالية

ارتفعت الإيرادات إلى نحو 866.8 مليار جنيه، إلا أن هامش صافي الربح لم يتجاوز 1%، وبلغ العائد على إجمالي الأصول نحو 0.77 % فقط. كما ارتفعت التكاليف خلال عشر سنوات بمعدل يفوق نمو الإيرادات، بينما تراجع هامش صافي الربح من نحو 2.5% إلى نحو 1%.

المؤشر الماليالنتيجة مليار جنيهإجمالي الإيرادات866.8 صافي الربح8.69 هامش صافي الربحنحو 1%العائد على الأصولنحو 0.77%العائد على حقوق الملكيةنحو 5.3% وتضمنت الإيرادات نحو 173.5 مليار جنيه تمثل الفرق بين متوسط تكلفة الكهرباء وسعر بيعها.

ومع إضافة دعم الصناعة ومساهمة وزارة المالية في فوائد بعض القروض، تصل البنود الحكومية الظاهرة إلى نحو 176.8 مليار جنيه.وهذه المبالغ تمثل تعويضًا عن بيع الكهرباء بأقل من تكلفتها، وليست أرباحًا إضافية حرة. كما أن إثباتها ضمن الإيرادات لا يعني بالضرورة تحصيلها نقدًا بالكامل خلال العام.السيولة والتحصيلبلغت أرصدة العملاء والمدينين نحو 426 مليار جنيه تقريبًا، بما يمثل قرابة 79% من الأصول المتداولة، بينما بلغت النقدية نحو 21.2 مليار جنيه فقط، مقابل التزامات متداولة تقترب من 524.7 مليار جنيه.

وهنا يظهر أحد أهم التحديات: الشركة تحقق مبيعات وأرباحًا محاسبية، لكن جانبًا كبيرًا من مواردها ما زال في صورة مستحقات، وليس تدفقات نقدية متاحة.تقييم مجلس الإدارة والقيادة التنفيذيةلا يجوز الحكم على أشخاص بعينهم من التقرير المختصر وحده، دون الاطلاع على الخطط والموازنات ومحاضر القرارات والصلاحيات وتقرير مراقب الحسابات. لكن يمكن تقييم أداء المؤسسة وفق النتائج المنشورة.محور الأداءالتقييماستمرارية التغذية وأمن الشبكةجيدالتوسع في الطاقة المتجددةجيد جدًاخفض القروض جيدتحسين رأس المال العاملإيجابيضبط نمو التكلفةدون المستوى الربحية والعائد على الأصول ضعيف التحصيل والسيولةيحتاج تدخلًا عاجلًاتقوية حقوق الملكية تراجعت خلال آخر سنةخفض الفقد نتائج غير مستقرةالإفصاح عن تكلفة الأنشطة غير كافٍ

تقييم جدوى الأصول والمحطات يحتاج مراجعة شاملة

الحكم المهني هو أن مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية حققا نجاحًا تشغيليًا وفنيًا نسبيًا، لكنهما لم يحققا بعد النجاح المالي والتجاري الذي يتناسب مع حجم الأصول والاستثمارات

.الشركة القابضة لكهرباء مصر أدارت منظومة ضخمة وحافظت على استمرارية الخدمة في ظروف شديدة الصعوبة، وبالتنسيق مع وزارة البترول، لكنها لم تصل بعد إلى الاستدامة المالية المطلوبة.

فالالتزامات مرتفعة، والربحية محدودة، والتحصيل يمثل ضغطًا رئيسيًا، كما أن تكلفة الأنشطة والفقد والدعم لا تزال بحاجة إلى إفصاح أكثر وضوحًا

.وهذا التحليل ليس نقدًا أو تشكيكًا، وإنما قراءة مهنية للأرقام الرسمية؛ لأن إدارة قطاع بحجم يتجاوز تريليون جنيه تتطلب تتبع كل جنيه وكل كيلووات ساعة: من أين أتى، وأين أنفق، وما العائد الذي حققه.نستخدم الذكاء الاصطناعي للربط والتحليل، لكن الخبرة والمسؤولية المهنية تظلان أساس الحكم.

د.م. محمد سليم استشارى الطاقة والاستدامة