أكد د. محمود عصمت، وزير الكهرباء أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة بمشروع المحطة النووية بالضبعة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المحلية وتوطين الصناعة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع الدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، والمهندس أليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لمتابعة مستجدات التنفيذ ومعدلات إنجاز الأعمال، ومراجعة إجراءات الحماية المادية والاستعدادات الفنية والأمنية لاستقبال الوقود النووي.واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع، وخطط تسريع وتيرة العمل، والتنسيق المستمر بين الفرق المصرية والروسية والشركات العالمية، لضمان الانتهاء من المراحل المختلفة وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بمخطط الربط على الشبكة القومية للكهرباء.وتناول الاجتماع جهود توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، حيث يجري تصنيع أجزاء من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، إلى جانب إنتاج الوصلات الخاصة بنظام التبريد محليًا، والتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع في تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية.

كما تابع الوزير برامج تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، والإجراءات الأمنية والتأمينية، والاختبارات الفنية اللازمة لإعداد الأطقم التي ستتولى تشغيل المحطة.وأكد عصمت أن مشروع الضبعة يمثل أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية، وثمرة للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، مشددًا على استمرار المتابعة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق المخطط الزمني.

وأشار إلى أن المحطة النووية تمثل ركيزة مهمة في استراتيجية الطاقة المصرية، لتنويع مصادر توليد الكهرباء، وتعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.