رئيس التحرير
ads

د. محمد سليم يكتب ..الامتثال لمبادئ الاستدامة: مفتاح النفاذ للأسواق الأوروبية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

الجمعة 01-08-2025 01:58

مع تسارع التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، باتت قواعد الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) حجر الزاوية في تقييم أداء المؤسسات وقدرتها على الاستمرار والنمو في الأسواق الدولية. وتُعد الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، من أكثر الأسواق تشددًا في تطبيق هذه القواعد، خاصة مع بدء تطبيق آلية تسعير الكربون على الحدود (CBAM)، ما يجعل التصدير إليها مشروطًا بالتزام واضح ومستند بالتقارير.

في هذا السياق، لم يعد الامتثال لمبادئ الاستدامة خيارًا رفاهيًا، بل أصبح شرطًا للنفاذ للأسواق وحماية سمعة العلامة التجارية. وعلى الشركات المصرية، خاصة العاملة في قطاعات مثل الحديد، الألومنيوم، الأسمنت، الأسمدة، الكهرباء، والهيدروجين، أن تعي حجم التحدي والفرصة معًا.

ما هو CBAM؟ ولماذا يؤثر على الصادرات المصرية؟

CBAM هي آلية فرضها الاتحاد الأوروبي لضبط الانبعاثات الكربونية على السلع المستوردة، بغرض منع “تسرّب الكربون” من أوروبا إلى دول لا تطبق نفس المعايير البيئية. وبدءًا من عام 2026، سيتم فرض رسوم على هذه السلع ما لم تُقدَّم تقارير معتمدة لانبعاثات الكربون وفق معايير دولية مثل ISO 14064 أو GRI.

الفرصة الذهبية أمام الشركات المصرية

رغم التحديات، إلا أن التبني الذكي والسريع لمبادئ ESG يمكن أن يتحول إلى ميزة تنافسية، تفتح الأبواب أمام التمويل الخارجي، وتُحسن من فرص الدخول في سلاسل التوريد العالمية، وتقلل المخاطر التشغيلية والمالية على المدى الطويل. فكل شركة تدمج الاستدامة في استراتيجيتها الإدارية، تصبح أقرب للامتثال الفوري لـ CBAM وأكثر جذبًا للمستثمرين الدوليين.

خطوات عملية نحو الامتثال والمنافسة:

إجراء تدقيق للبصمة الكربونية (Carbon Footprint Assessment) بشكل دوري.

تبني حلول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتقليل الانبعاثات.

إعداد تقارير ESG أو تقارير الاستدامة وفق المعايير العالمية مثل GRI أو SASB.

التحقق من طرف ثالث معتمد محليًا أو دوليًا لإثبات مصداقية التقارير.

تدريب الكوادر وبناء وحدة داخلية لإدارة الامتثال.

مستعد لتقديم المشورة والدعم الفني

من واقع خبرتي في مجال الطاقة والاستدامة، ومشاركتي الأخيرة في المبادرة العربية للتعليم البيئي التي نُظّمت تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة أكثر من 270 مختصًا ومهتمًا عبر الإنترنت، أؤكد أن الانتقال نحو الامتثال لمبادئ الاستدامة لم يعد تحديًا فنيًا فقط، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل التصدير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إنني على أتم الاستعداد لتقديم المشورة الفنية والاستراتيجية لأي شركة مصرية تطمح إلى تطوير أدائها البيئي والاجتماعي والحوكمي، وتحقيق الميزة التنافسية المطلوبة للدخول إلى الأسواق الأوروبية والدولية بثقة وامتثال كامل.

دعونا نعمل معًا، من أجل بيئة أنظف، واقتصاد أقوى، ومؤسسات أكثر قدرة على المنافسة.

 

ads

اضف تعليق