تعاون مشترك بين الوزارتين للتوسع في تشغيل محطات الري بالطاقة النظيفة وربط المشروعات بآليات التمويل المناخي الدولية

وزير الكهرباء: اختيار المواقع المثلى وربطها بالشبكة القومية يحقق أعلى جدوى اقتصادية لمشروعات الطاقة الشمسية

وزير الري : مشروعات الطاقة الشمسية بقطاع الري تعزز فرص جذب التمويلات الدولية وصناديق المناخ

أعلنت وزارتا الموارد الري والكهرباء عن تعزيز التعاون المشترك للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية بمحطات ومنشآت الري، في خطوة تستهدف خفض تكاليف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة ودعم جهود الدولة في التحول الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء ، لبحث آليات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بمحطات الرفع التابعة لوزارة الري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات استهلاك الطاقة بمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وخطة التحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية، والتي تبدأ بالمحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض التي تمثل نحو 43% من إجمالي المحطات، إلى جانب دراسة تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، فضلاً عن التوسع في أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات لضمان استدامة التشغيل.

كما ناقش الوزيران فرص الاستثمار في مشروعات تشغيل محطات الرفع بالطاقة الشمسية، خاصة في ظل كون مصلحة الميكانيكا والكهرباء من أكبر الجهات المستهلكة للطاقة في مصر، مع توقعات بزيادة الاستهلاك بنسبة تصل إلى 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة تشغيل محطات المشروعات القومية الجديدة.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية يجب أن تتضمن مكونات واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بقطاع الري يمثل نموذجاً عملياً يجمع بين التكيف مع آثار التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.وأضاف أن مشروعات الطاقة الشمسية تفتح آفاقاً أوسع للحصول على التمويلات الدولية وجذب الشراكات مع مؤسسات التمويل وصناديق المناخ، موجهاً بدراسة إنشاء محطات مركزية وربطها بالشبكة القومية لخدمة المواقع التي يصعب تشغيلها من خلال محطات مستقلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن التصنيع المحلي لمكونات وأنظمة الطاقة الشمسية يسهم في خفض تكلفة المشروعات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتاً إلى أن اختيار المواقع المناسبة للمحطات ومراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية يمثلان عاملين أساسيين لتحقيق أعلى عائد اقتصادي من هذه المشروعات.

وشدد الوزيران في ختام الاجتماع على أن التنسيق والتكامل بين الوزارتين يعكس توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات التحول الأخضر، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ويواكب أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.

أخبار ذات صلة:

الدكتور محمد اليماني يكتب .. مصر والتوجه نحو التنمية المستدامة خلال تمويل الاقتصاد الأخضر الدكتور محمد اليماني يكتب.. تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء د. محمد سليم يكتب ..المسارات الأربعة لعبور صيف 2025: خارطة طريق لتحقيق استدامة الطاقة وزير الكهرباء : تحديث شبكة نقل الكهرباء بتكلفة ٨٥ مليار جنيه من ٢٠١٤ حتي ٢٠٢٢