مستند ..إنذار بالفصل لرئيس قطاع الشئون القانونية والإحالة للنيابة.. القصة الكاملة لواقعة إعدام ملفات أحكام قضائية ب51 مليون جنيه بكهرباء البحيرة
الأربعاء 10-06-2026 21:27
فصل جديد أُضيف إلى قضية أثارت جدلًا واسعًا داخل قطاع الكهرباء، بعدما أصدرت شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء القرار رقم 732 لسنة 2026، والمعتمد من رئيس مجلس الإدارة، بشأن نتائج التحقيقات التي جرت في واقعة إعدام ملفات تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالح الشركة.وجاء القرار بناءً على ما انتهى إليه التحقيق رقم 85 لسنة 2025 “تفتيش فني”، والمعتمد من رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث تضمن مجازاة رئيس الشؤون القانونية بالشركة بالإنذار الكتابي بالفصل، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن المخالفات التي كشفت عنها التحقيقات وتقارير التفتيش الفني، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بأموال الشركة ومصالحها.صورة من قرار القابضة
صورة من قرار القابضة
بداية القصة
لكن القصة بدأت قبل ذلك بفترة، عندما كشفت أعمال المراجعة والتفتيش الداخلي بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن اختفاء وإعدام عدد من ملفات تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وهي أحكام مالية تُقدَّر قيمتها بنحو 51 مليون جنيه.
الواقعة أثارت حالة من الاستنفار داخل قطاع الكهرباء، خاصة أن تلك الملفات كانت تتعلق بمستحقات مالية واجبة التحصيل لصالح الشركة، ما أثار تساؤلات حول كيفية اختفائها وإعدامها، والمسؤولين عن حفظها وإدارتها.ومع اتساع دائرة الفحص، كشفت التحقيقات الأولية عن وجود مخالفات مرتبطة بإدارة ملفات التنفيذ القضائي، الأمر الذي دفع الشركة القابضة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة شملت إحالة ثلاثة مسؤولين بالشؤون القانونية إلى النيابة العامة، وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.
إحالة 3 للشئون القانونية
وشملت قرارات الإحالة رئيس قطاع الشؤون القانونية بالشركة واثنين من المسؤولين العاملين بالقطاع ذاته، فيما تقرر وقف صرف المستحقات المالية لأحد المسؤولين المحالين إلى المعاش، لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن اكتشاف المخالفات جاء عقب تولي مدير عام القضايا الجديد مسؤولية العمل، حيث كشفت المراجعات وجود خلل جسيم في إجراءات حفظ وإدارة ملفات التنفيذ، ما استدعى تدخل أجهزة التفتيش والمتابعة بالشركة القابضة.
ومع تصاعد التحقيقات، عُرضت الدرجة المالية الخاصة برئيس القطاع القانوني على مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء للنظر في الإجراءات الإدارية المناسبة بحقه، بالتوازي مع التحقيقات الجنائية التي تتولاها النيابة العامة.وتواصل جهات التحقيق حاليًا فحص المستندات وسماع أقوال جميع الأطراف المعنية، للوقوف على الملابسات الكاملة لاختفاء وإعدام الملفات، وتحديد ما إذا كانت الواقعة نتجت عن إهمال جسيم أم عن أفعال متعمدة تسببت في ضياع حقوق مالية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.وتؤكد مصادر بوزارة الكهرباء أن الشركة القابضة تتعامل مع الملف بمنتهى الجدية، باعتباره مرتبطًا بالحفاظ على المال العام وصون حقوق الشركات التابعة، مشددة على أن نتائج التحقيقات النهائية ستكون الفيصل في تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الواقعة.
اضف تعليق
