د. عصمت : تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. دعم كامل لهيئة المواد النووية وإنشاء كيانات اقتصادية متخصصة لاستخلاص العناصر النادرة وتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة العمل على تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات الأرضية النادرة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، لمتابعة الموقف التنفيذي وتطور الأعمال الخاصة بالمشروعات الحقلية والتكنولوجية، والوقوف على مستجدات خطط استغلال العناصر الأرضية والفلزات النادرة المصاحبة للخامات النووية.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا لخطة العمل الجارية داخل المراكز الحقلية التابعة للهيئة، ومتابعة معدلات الإنتاج وتقدم الأعمال في 9 مواقع ومراكز تابعة لهيئة المواد النووية بمختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب مراجعة نتائج أعمال الاستكشاف والتقييم والتعدين للخامات الحاملة للعناصر الأرضية النادرة، التي تمثل أحد أهم الموارد الاستراتيجية الداعمة للصناعات التكنولوجية والإلكترونية الحديثة.
واطلع وزير الكهرباء على طبيعة تواجد هذه الخامات والخصائص الجيولوجية المرتبطة بها، ومدى ملاءمة أساليب التعدين والاستخلاص المستخدمة، فضلًا عن التحديات الفنية التي تواجه عمليات التشغيل والاستكشاف، مؤكدًا ضرورة التوسع في أعمال البحث والاستكشاف بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة للخامات الوطنية.
ووجّه الدكتور محمود عصمت بضرورة تطوير مراحل تجهيز ومعالجة وتنقية الخامات، والاعتماد على أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة للوصول بجودة المنتجات إلى المستويات العالمية، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي ويعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق الدولية.
وأكد الوزير أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية من الخامات الأرضية واستخلاص العناصر النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هيئة المواد النووية تؤدي دورًا محوريًا في هذا الملف الحيوي الذي يمثل أحد ركائز التنمية الاقتصادية والصناعية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن استراتيجية العمل الحالية تستهدف إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في هذا القطاع الواعد، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية وتحويلها إلى منتجات ذات مردود اقتصادي مرتفع، مؤكدًا توفير جميع الإمكانات والدعم الفني والتكنولوجي اللازم لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز الاستفادة من الموارد الطبيعية المصرية.