في خطوة جديدة تعزز مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، احتفالية إطلاق أول مصنع لتصنيع توربينات الرياح في مصر وأفريقيا، والذي تنفذه مجموعة SANY الصينية، بالتزامن مع بدء تنفيذ مشروع ضخم لطاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات، وذلك بحضور قيادات قطاع الكهرباء وشركاء النجاح من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الطاقة المتجددة.وأكد الوزير أن المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الدولة لتوطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أن المصنع الجديد يستهدف إنتاج توربينات الرياح بطاقة سنوية تصل إلى 2 جيجاوات، بما يدعم احتياجات السوق المحلية ويفتح آفاقاً واسعة للتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية.

وشارك في الاحتفالية المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس إيهاب إسماعيل رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب ممثلي شركات أوراسكوم للإنشاءات، وفولتاليا، وأميا باور، وإنفينيتي باور، وتشاينا إنيرجي، وعدد من الشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور محمود عصمت رؤية الدولة لتحقيق أمن الطاقة وضمان استدامتها، مؤكداً أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال تنفيذ مشروعات كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح الوزير أن الحكومة وفرت بيئة استثمارية جاذبة وسخّرت جميع الإمكانات لدعم المستثمرين وتشجيع نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع والانتهاء من الدراسات الفنية والتخطيطية وفق الجداول الزمنية المحددة.

من جانبها، أكدت قيادات مجموعة SANY الصينية أن المشروع يجسد عمق العلاقات المصرية الصينية ويعكس التزام الجانبين بدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها مركزاً إقليمياً رائداً لصناعة وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، بفضل موارد الرياح المتميزة وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وأضاف مسؤولو الشركة أن المصنع الجديد ومشروع الرياح العملاق يمثلان نموذجاً للتكامل بين الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا، ويسهمان في تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وتأهيل الكوادر الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم خطط الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.ويأتي المشروع في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم الصناعة الوطنية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يعزز أمن الطاقة ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.