القرار صدر في ابريل الماضي وتم ارساله لجميع “الهندسات “.. يعطل مصالح المواطنين ويخالف قواعد مرفق الكهرباء ويضرب بتعليمات ” القابضة ” عرض الحائط “

مخلص عبد الحي

في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الكهرباء جهودها لتسهيل إجراءات تركيب العدادات وتقنين أوضاع الوحدات السكنية والمباني غير المرخصة للحد من الفقد ومواجهة سرقات التيار، تتصاعد حالة من الجدل داخل شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بسبب قرار صادر عن قطاع المشروعات يُتهم بالتسبب في تعطيل توصيل الكهرباء للمواطنين.

القرار الذي تم تعميمه على جميع الهندسات التابعة للشركة خلال أبريل الماضي، اشترط عدم توصيل التيار الكهربائي لأي عقار أو منشأة إلا بعد تسليم غرفة محولات، وفي حالة عدم تسليم الغرفة لا يتم توصيل الكهرباء للعقار ..

وهو مخالفة صريحة لقواعد مرفق والكهرباء ومخالف لقانون الكهرباء وضد تعليمات وزير الكهرباء ورئيس الوزراء بتوصيل الكهرباء للعقارات المخالفة دون اي شروط اوعقبات ..

هذا القرار يعطل مصالح الناس ويرفع من نسبة الفقد ويرفع من نسبة سرقة الكهرباء ولا نعلم لصالح من يتم تعطيل مصالح المواطنين حيث تشير القواعد المعمول بها بقطاع الكهرباء إلى أن اشتراط توفير غرفة محولات لا يُطبق على جميع الحالات، بل يرتبط بحجم الأحمال الكهربائية وطبيعة التغذية، مع إتاحة بدائل قانونية في حال تعذر توفير الغرفة، من بينها الاشتراك في غرفة مجاورة أو سداد مقابل مالي محدد وفقًا للضوابط المعتمدة..

حيث انه في حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء بمنشأته أو بمنشأة سكنية مجاورة، يلتزم صاحب المنشأة بالإضافة إلى سداد قيمة فرق القدرة بالتكلفة الفعلية شاملة تكلفة توريد وتركيب المحول ولوحتي التوزيع المتوسط والمنخفض، يلتزم بسداد مبلغ ٢٠٠٠ جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في القرى، و٢٥٠٠ جنيه عن كل ك.ف.أ من الأحمال الإضافية في المدن، وذلك بعد العرض على لجنة يتم تشكيلها بالشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة لبحث مصادر التغذية الكهربائية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة.

كما يتعارض القرار مع الضوابط التي وضعتها شركة مصر الوسطى نفسها لتوصيل التيار للتجمعات السكنية العشوائية وغير المرخصة، والتي تسمح في العديد من الحالات بالتوصيل مقابل سداد التكلفة المقررة أو مقابل مالي بديل عن توفير غرفة المحولات.

ويرى البعض أن التشدد في تطبيق شرط تسليم الغرفة دون النظر إلى البدائل القانونية المتاحة قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين، وتأخير تركيب العدادات القانونية، بما ينعكس سلبًا على جهود الدولة في خفض نسب الفقد ومكافحة سرقات الكهرباء.ويبقى التساؤل مطروحًا إذا كانت القوانين واللوائح تتيح أكثر من مسار قانوني لتوصيل الكهرباء، فلماذا يتم التمسك بشرط واحد فقط قد يحرم آلاف المواطنين من الحصول على خدمة كهربائية قانونية ويؤخر خطط تقنين الأوضاع؟

بوابة اخبار كهرباء مصر تناشد د. محمود عصمت وزير الكهرباء والمهندس جاير الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس رأفت شمعة رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء التدخل لمراجعة القرار وضمان توافقه مع قانون الكهرباء وتوجيهات الحكومة ووزارة الكهرباء..ولتسهيل العقبات التي يضعها بعض الموظفين في طريق تركيب العدادات للمواطنين.

وتمتلك بوابة اخبار كهرباء مصر صورة من قرار قطاع المشروعات غير القانوني الذي تم توزيعه علي جميع الهندسات ولكن نتحفظ عل عدم نشره..