على هامش قمة الرئيس السيسي ورئيسة تنزانيا..7 رجال أعمال مصريين يوقعون اتفاقيات لإقامة مصانع جديدة في دار السلام
الأحد 19-07-2026 10:29
استثمارات مصرية في الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية ضمن مدينة السويدي الصناعية لتعزيز التوسع في أسواق شرق ووسط إفريقيا
شهدت العاصمة التنزانية دار السلام توقيع 7 رجال أعمال ومستثمرين مصريين اتفاقيات تفاهم لتخصيص أراضٍ صناعية داخل “مدينة السويدي الصناعية” بتنزانيا، تمهيدًا لإنشاء مصانع جديدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، وذلك على هامش القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن.
وجاء توقيع الاتفاقيات خلال فعاليات منتدى الأعمال والاستثمار المصري التنزاني، في خطوة تعكس تنامي الحضور الاستثماري المصري في القارة الإفريقية، وتؤكد توجه الدولة نحو دعم توسع القطاع الخاص في الأسواق الإفريقية، خاصة في دول شرق ووسط القارة.
وشملت الاتفاقيات مشروعات صناعية في مجالات الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية، بما يستهدف ضخ استثمارات مصرية جديدة في تنزانيا، ونقل الخبرات الصناعية الوطنية، وتعزيز التصنيع المحلي، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري.
وتم تبادل الاتفاقيات مع المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، والمهندس محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويعكس توقيع الاتفاقيات الثقة التي يحظى بها مناخ الاستثمار داخل “مدينة السويدي الصناعية” في تنزانيا، التي نجحت في استقطاب المستثمرين المصريين بفضل ما توفره من بنية تحتية متكاملة وخدمات لوجستية وتشغيلية وفق أحدث المعايير العالمية، لتصبح منصة صناعية وتصديرية تخدم أسواق شرق ووسط إفريقيا.
وتقود شركة السويدي للتنمية الصناعية المشروع باعتبارها المطور الرئيسي للمدينة، مستندة إلى خبرتها في تطوير وإدارة المناطق الصناعية داخل مصر، حيث تمتلك وتدير محفظة أراضٍ صناعية تتجاوز 60 مليون متر مربع، إلى جانب مشروعها في تنزانيا الممتد على مساحة 2.6 مليون متر مربع.
ويأتي هذا التحرك الاستثماري بالتزامن مع القمة المصرية التنزانية، ليؤكد أن العلاقات بين البلدين لم تعد تقتصر على التعاون السياسي، بل تمتد إلى شراكات اقتصادية واستثمارية تستهدف زيادة حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وترسيخ مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الإفريقية الواعدة.


