في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير إجراءات تقنين أوضاع الوحدات المخالفة، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام محاسبة العدادات الكودية المستوفاة لموافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الكهرباء، الأحد 30 أغسطس 2026، بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح.

وأكد الاجتماع ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق، بما يضمن انتظام عملية المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وتستهدف وزارة الكهرباء تحويل نحو 1.2 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية لأصحاب الوحدات الذين صدرت لهم شهادات تصالح، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بنسبة تصل إلى 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.

وبموجب التوجيه الجديد، سيتم تحويل العداد الكودي المستوفي لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح في المحاسبة تلقائيًا، دون اشتراط حضور المواطن في الوقت الحالي، على أن تستمر المحاسبة بهذا النظام لحين استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى عداد قانوني.ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تسهيل الإجراءات ورفع الأعباء عن المواطنين، إلى جانب ضمان الدقة والعدالة في احتساب استهلاك الكهرباء وتيسير عمليات السداد، مع استمرار متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية.كما أكدت وزارة الكهرباء استمرار تركيب العدادات الكودية وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة، بالتوازي مع استكمال إجراءات تقنين الأوضاع للعدادات التي استوفت شروط التحويل