مخلص عبد الحي

في واقعة فريدة وغريبة قام رئيس قطاع بكبري شركات التوزيع برفع قضية ضد شركته وطالب فيها بإلغاء قرار نقله الي شركة اخري لعدم قانونيته – كما ذكر في الدعوي – والحصول علي تعويض 2 مليون جنيه تعويضا لما لحق به من اذي مادي وادبي ومهني بسبب قرار النقل..

بداية القصة عندما اصدرت الشركه قرارا بنزول رئيس القطاع لدرجه مستشار ب ونقله الي شركة اخري تتفيذا لتعليمات الشركة القابضه لكهرباء مصر .. ثم أقام رئيس القطاع في شهر يونيو الماضي دعوي قضائيه ضد الشركه طلب فيها ببطلان قرارات خفضه درجته الوظيفه ونقله وطالب بتعويض 2 مليون جنيه ..

ولم تلقي هذه الدعوي اهتمام من القائمين علي الشئون القانونية بالشركة ولم تلفت انتباهم .. لدرجة ان صاحب الدعوي قال في دعواه ان الإجراءات التي تم اتخاذها ضده تمت بدون تحقيق قانوني سواء في الشركة او في الشركة القابضة..وعندما حضر محامين ممثلين عن الشركة أمام المحكمة لم يقدموا صورة اي تحقيقات تمت مع مقيم الدعوي وذلك في جلسه ٢٠٢٦/٩/١٠ .. فهل هذا مقصود تمهيدا لصدور حكم لصالح رئيس القطاع ؟!

والأغرب من ذلك كله والذي يحتاج الي وقفة جادة هو ان رئيس القطاع صاحب الدعوي تم نقله منذ اكثر من 5 شهور من هذه الشركة وحتي لحظة كتابة هذه السطور لم يتم حذف وإلغاء أو رفع اسم رئيس القطاع المنقول خارج الشركة من التوكيل الصادر للمحامين ليصبح و كيل عن الشركه التي يشكوها ويرفع ضدها قضية.. اي انه هو الشاكي والحاضر عن الشركة المشكو في حقها في نفس ذات الوقت !!

فهل ذلك مقصود ؟ وهل هو امر طبيعي يصدر من مسئول من المفترض ان يكون مؤتمن علي اموال الشركه و المدافع عن قضاياها .. أم ان هذا نوع من رد الجميل ؟!

هذه الواقعة تفتح مجالا للكثير من التساؤلات .. ماهو عدد القضايا المقامه ضد الشركه و كم عدد القضايا التي تم رفعها لصالح الشركه ؟وكم عدد القضايا التي كسبتها الشركه ؟ و كم عدد القضايا التي خسرتها طوال الفترة الماضية ؟

نهدي هذه الواقعه لوزير الكهرباء وللقطاع القانوني في الوزارة والشركة القابضة قبل صدور الحكم ضد الشركه وتتكبد خسائر 2 مليون جنيه.