الشركة: لا تحميل للمواطنين أي مبالغ دون سند قانوني.. والتوسع في تركيب العدادات الذكية للحد من التلاعب ومواجهة الفقد الكهربائي

نفت الشركة القابضة لكهرباء مصر صحة الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تجاوزات في تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي، وتركيب العدادات الكودية، وتغيير العدادات المعطلة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد السيدة صاحبة الفيديو المتداول، حرصًا على المصلحة العامة ومنعًا لترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة.

وأكدت الشركة، في بيان توضيحي بشأن آليات مواجهة سرقات التيار الكهربائي، أن قطاع الكهرباء يعمل وفق منظومة متكاملة من الأدوات الرقابية والقانونية والتقنية للتصدي لظاهرة سرقات الكهرباء والتعدي على الطاقة، بما يضمن حماية المال العام وصون موارد الدولة، وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين، وضمان استدامة تقديم الخدمة الكهربائية.كوادر مؤهلة وضوابط قانونية لتحرير المحاضر

وأوضحت القابضة لكهرباء مصر أن منظومة مواجهة سرقات التيار تستند إلى كوادر فنية مؤهلة، من بينها العاملون الحاصلون على صفة مأموري الضبط القضائي، والذين يتولون أعمال الفحص والمعاينة وإثبات المخالفات في حدود اختصاصاتهم، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

وشددت الشركة على عدم اتخاذ أي إجراء إلا استنادًا إلى وقائع وأدلة فنية موثقة، مع الحفاظ على حقوق المشتركين وعدم تحميلهم أي مسؤوليات أو مبالغ مالية دون سند قانوني.وأشارت إلى أن شركات توزيع الكهرباء تحدد المناطق ذات الأولوية لأعمال الفحص والتفتيش، بناءً على تحليل بيانات الاستهلاك ومؤشرات الفقد الكهربائي، بما يسهم في توجيه جهود الرقابة إلى المواقع المستهدفة، بالتنسيق مع مباحث الكهرباء لتعزيز كفاءة أعمال الضبط والحد من الممارسات غير المشروعة.تصوير المخالفات بالفيديو وحصر الأحمال الكهربائية

كشفت الشركة عن تطبيق منظومة موحدة ومحددة الإجراءات لتحرير ومراجعة محاضر سرقات التيار الكهربائي، تخضع بموجبها المحاضر لعمليات المراجعة والتدقيق لضمان سلامة الإجراءات ودقة إثبات المخالفات.

وتتضمن الضوابط ضرورة توثيق حالات التعدي على التيار الكهربائي من خلال تصوير فيديو يوضح المخالفة، سواء كانت ناتجة عن توصيلات مباشرة غير قانونية أو التلاعب في عداد الكهرباء أو مكوناته، إلى جانب توثيق وحصر الأحمال الكهربائية الموجودة بموقع المخالفة.وتهدف هذه الإجراءات إلى تحديد طبيعة الواقعة، وتقدير كمية الطاقة المستولى عليها وقيمة المحضر وفقًا للقواعد والأسس المقررة قانونًا، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة ويضمن عدم تحميل أي مشترك مبالغ مالية دون أساس قانوني.

وأكدت القابضة لكهرباء مصر أن المنظومة تتيح للمواطنين حق المراجعة والتظلم والتقاضي، وكافة الحقوق والإجراءات التي كفلها القانون.رقابة متعددة المستويات لحماية حقوق الدولة والمواطن

وأوضحت الشركة أن منظومة تحرير محاضر سرقات التيار تخضع لمستويات متعددة ومتدرجة من المتابعة والرقابة، للتأكد من دقة تنفيذ الأعمال وسلامة الإجراءات، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على حقوق المواطنين.العدادات الذكية..

سلاح جديد لمواجهة سرقات الكهرباء

وفي إطار تطوير منظومة قياس استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة شبكات التوزيع، أكدت الشركة استمرار التوسع في استخدام العدادات الذكية، لما لها من دور فعال في الحد من مخالفات الاستهلاك والتلاعب بالعدادات.

وتتيح العدادات الذكية تسجيل بيانات الاستهلاك بصورة دقيقة ومستمرة، وإرسالها آليًا إلى مراكز التحكم، بما يساعد على سرعة اكتشاف حالات الاستهلاك غير الطبيعية ومحاولات العبث بالعدادات أو تنفيذ التوصيلات غير القانونية.

كما تسهم هذه العدادات في خفض الفقد التجاري والفني، وتحسين دقة عمليات القياس والفوترة، ومتابعة معدلات الاستهلاك بصورة لحظية، إلى جانب تطوير خدمات المواطنين وتعزيز كفاءة مراقبة شبكات التوزيع.

وأشارت الشركة إلى بدء تنفيذ خطة لتركيب العدادات الذكية لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض، فضلًا عن تركيب عدادات ذكية لجميع المشتركين في مناطق محددة بمحافظات القاهرة والإسكندرية ودمياط

القابضة للكهرباء تناشد المواطنين الإبلاغ عن سرقات التيار

وأشادت الشركة القابضة لكهرباء مصر بالروح الإيجابية للمواطنين الذين يساهمون في الإبلاغ عن حالات التعدي على التيار الكهربائي من خلال منظومة الشكاوى وتلقي البلاغات، مناشدة الجميع التعاون في هذا الشأن لضمان أمن واستدامة التغذية الكهربائية والحفاظ على مقدرات الدولة.

وأكدت الشركة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات والأكاذيب ومثيري الفتنة، مشيرة إلى تعرض قطاع الطاقة الكهربائية خلال الفترة الأخيرة لحملات منظمة تستهدف التشكيك في جهود القطاع وآليات عمله.وشددت على أن مواجهة سرقات التيار الكهربائي تتم وفق ضوابط قانونية وفنية صارمة، تضمن حماية المال العام، وتحقيق العدالة، وصون حقوق المواطنين.