مخلص عبد الحي 

استسهال إهدار المال العام ..وعدم الإكتراث بالحفاظ عليه وحمايته من الضياع ..آفة خطيره أصبحت تسيطر علي بعض شركات توزيع الكهرباء.. فمن بيدهم صون ” اموال الدولة” قد يتحولوا إلي حراس غير أمناء حال غياب الرقابة والمتابعة من القيادات والمسئولين ..

ما حدث في شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء هو مثال صارخ لإهدار المال العام ، فعندما تتنصل شركة خاصة من دفع فواتير استهلاكاتها من الكهرباء لمدة سنة كاملة بمبلغ يتجاوز ٢ مليون و٦٥٠ الف جنيه .. وتدعي أنها أموال غير مستحقة عليها ..وتقوم برفع دعوي في المحكمة وتقدم كل ما يثبت صحة إدعاءاتها .. ولأن شركة جنوب القاهرة لم تقدم ما يثبت صحة موقفها وحقها في تحصيل قيمة الاستهلاك ..صدر حكم المحكمة ببراءة ذمة هذه الشركة الخاصة من هذا المبلغ ..وعدم أحقية شركة جنوب القاهرة في هذا المبلغ ..وكان من الطبيعي ان يكون الاجراء الطبيعي بعد صدور الحكم ان يتم الاستئناف علي الحكم ..وهذا لم يحدث..ولا نعلم السبب وراء ذلك .. فما كان من صاحب الشركه الخاصة الا ان يحصل علي شهادة من المحكمة يفيد بأن ” جنوب القاهرة ” لم تتقدم بأي استئناف ..

القصة بدأت عندما كان هناك مديونية فواتير متأخرة علي شركة خاصة تعمل في مجال انتاج الألومنيوم قيمتها ٢ مليون و٦٥٠والف و١٤٦ جنيه .. عن استهلاك من ١ فبراير ١٩٩٢ حتي ١ اغسطس ١٩٩٣.. وظلت ” جنوب القاهرة ” لم تحصل هذه المديونية بدون اسباب واضحة سنوات طويلة ..حتي جاء صاحب الشركة وأقام دعوي رقم ١٧٤٣لسنة ٢٠٢١ – مدني حلون – .. بعدم أحقية شركة الكهرباء في هذه المديونية.. وصدر الحكم من المحكمة بتاريخ ٢٩ مايو ٢٠٢٣ ..ولان القطاع القانوني للشركة لم يقدم الاوراق التي تقوي موقفه في القصية حكمت المحكمة بعدم احقية المديونية ..وزاد ” الطينة بلة ” أن القطاع القانوني أيضا لم يتقدم باستئناف علي الحكم طيلة المدة القانونية لذلك ، ثم بعد ذلك حصلت الشركة الخاصة علي شهادة من المحكمة بعدم حدوث استئناف من جنوب القاهرة.

وبالتالي أصبحت شركة الكهرباء غير مستحقة لهذه الفواتير ..وتقدم صاحب الشركة بطلب لشركة جنوب القاهرة لإسقاط المديونية فقام بتحويلها الي الشئون القانونية لأخذ رأيها وكان الرد ان هذا الخكم سلبي بمعني انه لا يجوز استخراج صيغة تنفيذية له.. وألقت الكرة في ملعب الشئون التجارية..وفي نهاية الأمر تمت الموافقة علي إسقاط مديونية هذه الشركة الخاصة..

والنتيجة النهائية إسقاط ٢ مليون و٢٦٥ الف حنيه من أموال الشركة بسبب تقاعس محامي يعمل بالشركة عن أداء عمله ولم يقم بتقديم أوراق يؤكد أحقية الشركة في هذه الفواتير المتأخرة ..ثم تقاعس بعد صدور الحكم عن تقديم الاستئناف

التساؤل هنا أين كان قطاع الشئون القانونية ولماذا لم يتم تقديم الطعن علي حكم الاستئناف ..وهل تم اتخاذ أي إجراء ضد من تقاعس وتسبب في ضياع هذا المبلغ الكبير علي الشركة ، ولصالح من هذا التقاعس؟ ..هل هو إهمال وعدم مراعاة لمقتضيات الوظيفة ؟ أم شئ آخر لا نعلمه ولا نريد الخوض فيه إعمالا بمبدأ افتراض ” حسن النية “.

وللحديث بقية..

شهادة تثبت عدم تقدم شركة جنوب الاستئناف علي الحكم

حساب المديونيو علي الشركة الخاصة

حكم المحكمة ببراءة ذمة الشركة الخاصة من دفع الفواتير

خطاب إسقاط المديونية

أخبار ذات صلة:

بعد انفرادنا بنشر الحكم.. إحالة 3 موظفين من ” الاستحقاقات ” للشئون القانونية بشمال القاهرة الدكتور محمد اليماني يكتب.. تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء “سبوبة”ضم العلاوات بشركة شمال القاهره لتوزيع الكهرباء زلزال بقوة 50 مليون جنيه يهز شركه شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء..خاص