مخلص عبد الحي 

الدور الرقابي في أي مؤسسة هو صمام أمان لا غنى عنه، يحفظ التوازن بين كفاءة الأداء ونزاهة الإدارة.. وهو ليس مجرد رصد للمخالفات أو جردٍ للثغرات، بل هو فلسفة متكاملة تستند إلى قيم الشفافية والمساءلة، وتنهض بمسئولية كبرى في زمن تتطلب فيه التنمية أدوات أكثر حسمًا وضمائر أكثر يقظة..

ومن هذه الأدوات الرقابية التي أثبتت كفاءة واصبح لها دور واضح وبصمة مميزة هو قطاع التفتيش المالي والتجاري بالشركة القابضة لكهرباء مصر ، الذي منذ إنشائه في نوفمبر 2021 وهو الحاضر دائما في مواجهة الفساد وتقويم الإعوجاج ، وتعزيز كفاءة الأداء المالي والتجاري داخل شركات التوزيع والإنتاج ..سطع نجمه كأحد أبرز الحصون الحامية للمال العام، وأصبح العين الساهرة التي لا تغفل عن رصد أي خلل أو انحراف في أداء شركات الكهرباء..

هذا القطاع لا يقوم فقط بمجرد مراجعة الأرقام والبيانات، بل ومطابقتها علي ارض الواقع ، ليتحول الي قطاع رقابي ميداني لا يكتفي بالتقارير المكتبية فقط ، محاولا ترجمة مبادئ الشفافية إلى واقع ملموس، وإعادة رسم معالم الانضباط المالي والإداري..

المراقب لدور قطاع ” التفتيش المالي والتجاري ” بالقابضة بشفافية وتجرد وإنصاف يكتشف انه أصبح خط الدفاع الأول ضد الهدر والتجاوزات، وصار حارساً على المال العام ، وضامنا لحقوق الشركات والمواطن أيضا.. ويظهر ذلك جلياً في الأرقام التي تحققت علي ارض الواقع ، حيث ساهم بشكل مباشر في إسترجاع 150 مليون جنيه كانت ” ضائعة” خلال الفترة الأخيرة من خلال رصد وحصر الضرر المالي الناتج عن المخالفات المالية وقصور أعمال الضبطية القضائية وأعمال تحصيل مستحقات الشركات.

فمن خلال تقاريره الدقيقة، وجولاته المفاجئة، وقراءته الثاقبة للأرقام والمعاملات، ساهم هذا القطاع في كشف مواضع الهدر، واسترداد حقوق مالية ” تائهة ” ، وتعزيز منظومة التحصيل والانضباط ، وساهم في كشف قضايا فساد كبيرة كادت ان تعصف بنزاهة وشفافية ” القابضة” بأكملها..

وللأسف يتعرض هذا القطاع للهجوم غير المبرر من جانب بعض قيادات ” القابضة ” ولا ندري لصالح من ؟ وما الهدف من وراء مهاجمة قطاع ” كل همه ” حماية المال العام ؟ وما المقصود من التقليل و” التسفيه ” من تقارير ميدانية تكشف قصور وفساد وإهمال ؟ ..

نرصد لكم ” جزء ” من ” كل ” لبعض أعمال هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الماضية ..والذي يتطرق لكافة التفاصيل المالية والتجارية ولا يترك شاردة ” مالية ” ولا واردة ” تجارية” إلا ويضعها تحت ” الميكروسكوب ” ويفحصها ويمحصها ويتعرض لأدق تفاصيلها لكشف صحتها وقانونيتها ومنطقيتها .. ولا يقتصر دور هذا القطاع علي جزء دون آخر بل يقتحم كافة ” الحصون ” المالية والتجارية بشركات الكهرباء التابعة للقابضة ..

وهذه عينة بسيطة مما تحقق علي يد ” التفتيش المالي والتجاري” خلال الفترة الماضية..

– فحص أعمال قطاع كبار المشتركين حسابات الجهات الموازنية – حسابات الجهد المتوسط والمنخفض ـ أعمال الفحص الدوري – تحصيل المديونيات والمتأخرات وإجراءات التصادق عليها – وغيرها) ما أسفر عن رصد العديد من المخالفات في محاسبة المشتركين الجهات الموازنية / خاص ) وتم التوجيه بالمعالجات التصحيحية ومحاسبة المسئولين.

– فحص دقة بيانات الحسابات الاجمالية وتشمل حسابات الفقد – بيانات النشاط التجاري – أعمال مسبق الدفع -موقف الديون والمتأخرات – التحقق من ضوابط التقسيط – وغيرها..) ما أسفر عن رصد الملاحظات الخاصة بإظهار نسب الفقد بالشركات على غير حقيقتها وتم التوجيه بالمعالجات التصحيحية.

– فحص الأعمال التجارية بالإدارات والهندسات و الفروع على مستوى القطاعات التجارية بشركات التوزيع مثل (أعمال الكشف – العقود وخدمة العملاء – أعمال الإصدار والتحصيل – مراجعة الإيرادات) ما أسفر عن رصد أوجه القصور والاهمال في تلك الأعمال وتم التوجيه بتقويم أداء العاملين لتحسين أداء الأعمال والخدمات.

ـ التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع المشتركين خلال زيارات التفتيش وبحث شكاوى المواطنين المحالة الى القطاع من قنوات الشكاوى الرسمية وتقديم الحلول المناسبة في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة للعمل.

ـ الاشراف والمتابعة على الأعمال المتعلقة بالبرامج الخاصة بالشئون التجارية مثل برنامج القراءات الموحد والشحن والاصدار والمشاركة في أعمال منصة الخدمات.

– اعداد تقارير بنتائج فحص الموضوعات المحالة من جهات التحقيق المختصة والأجهزة الرقابية.

– دراسة وفحص الملاحظات التجارية التي ترد ضمن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات سواء التقارير الدورية او التفصيلية او تقارير القوائم المالية في نهاية العام المالي واستخدامها كأحد المحاور عند وضع خطة عمل التفتيش التجاري بالإضافة الى الفحص الميداني لبعض الملاحظات التي وردت بتقارير الجهاز.

ـ مراجعة اعمال الضبطية القضائية ولجان التظلمات ما أسفر عن كشف أوجه القصور في إجراءات الضبط الفني للعديد من المحاضر من حيث عدم صحة الإجراءات ودقة الأحمال المحسوب عنها قيمة المحاضر وكذا

– كشف أوجه القصور في أعمال لجان التظلمات من سرقات التيار من حيث عدم صحة إجراءات تخفيض قيمة العديد من المحاضر ما يضر مباشرة بأموال ومصالح الشركات.

– التوجيه والمشاركة في حملات ميدانية اثناء زيارات التفتيش ما أسفر عن ضبط العديد حالات الاستيلاء على التيار ومخالفات شروط التعاقد بكميات ومبالغ أسهمت في تحسين نسب الفقد بالشركات.

ـ المشاركة بفاعلية في اعمال اللجنة التجارية الاستشارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال عرض أهم الملاحظات التي تم رصدها أثناء اعمال التفتيش ليتم تلافيها في الشركات الأخرى.

 وفيما يتعلق بمهام التفتيش المالي بشركات الإنتاج والتوزيع 

– مراجعة الحسابات المالية وذلك من خلال العديد من الإجراءات أهمها الاطلاع على موازين المراجعة للفترة

المالية محل الفحص وإجراء التحليل المالي لعدد من الحسابات على مستوياتها الأدنى وأهمها العملاء –

الأرصدة المدينة والدائنة – الأرباح والخسائر المرحلة – إيرادات ومصروفات النشاط).

– مراجعة التعاملات مع البنوك من خلال تحليل حركة النقدية بالبنوك والاطلاع على تسويات البنوك وفحص

المبالغ المعلقة ومراجعة صحة احتساب الفوائد على الحسابات والودائع وأذون الخزانة.

– مراجعة أعمال إدارة المراجعة واتباع قواعد الصرف والتسوية.

– مراجعة أعمال قطاع التكاليف من خلال العديد من الإجراءات أهمها حركة المنصرف من المخازن سواء

للمقايسات او المشروعات او الصيانة بالإضافة الى مراجعة حركة الأصول وحسابات الاهلاك.

– مراجعة أعمال الورش الإنتاجية وورش المحولات من خلال تحليل المنصرف ومنهجية تحميل التكاليف المباشرة وغير مباشرة وتحليل الوفر وكيفية احتسابه على مستوى كل منتج مقارنة بأسعار السوق.

– تحليل حركة المشتريات وفحص عينة من المناقصات والمزايدات والأوامر المباشرة وبحث سلامة الاجراءات.

البحث الميداني للشكاوى المالية التي ترد للقطاع.

– المعاونة في الفحص والتحقيق في الموضوعات المالية المحالة للسيد المستشار القانوني.

– المعاونة في تنفيذ التكليفات التي ترد من هيئة الرقابة الإدارية لفحص بعض الاعمال المالية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة.

أخبار ذات صلة:

د. محمد اليماني يكتب ..أمن الطاقة بين الطموحات والتحديات الدكتور محمد اليماني يكتب.. تحريم وتجريم سـرقة الكهرباء د. محمد سليم يكتب ..مقترح خطة الانتقال المنضبط لتحرير سوق الطاقة في مصر رئيس كهرباء شمال الدلتا :  تغيير 205 كيلومتر من الخطوط الهوائية بكابلات ارضيه بتكلفة 277 مليون جنيه