أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في بيان، تحسنًا عامًا في مؤشرات أداء شركات توزيع الكهرباء خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تكثيف الإجراءات للحد من الفقد ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب العمل على رفع كفاءة منظومة التوزيع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد المشتركين بنهاية العام المالي 2025/2026 بلغ نحو 45.4 مليون مشترك، من بينهم 22.7 مليون مشترك بالعدادات مسبقة الدفع، و22.6 مليون مشترك بالعدادات العادية.

وأشارت إلى أن نسبة الفقد الإجمالية بشركات توزيع الكهرباء شهدت تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 19.66% خلال العام المالي 2023/2024، إلى 18.93% في 2024/2025، ثم إلى 17.67% خلال العام المالي 2025/2026.

وأرجعت الوزارة هذا التحسن بصورة أساسية إلى انخفاض كل من نسبة الفقد وكمية الطاقة المفقودة، نتيجة الإجراءات المكثفة التي نفذتها شركات التوزيع بالتعاون مع مباحث الكهرباء لمواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي.

وأضافت الوزارة أنه تم تحرير نحو 4.44 مليون محضر خلال العامين الماليين الماضيين، فيما بلغ إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها عن محاضر سرقات التيار نحو 18.67 مليار جنيه، بزيادة قدرها 62% مقارنة بالفترة المناظرة.

وفي إطار تكثيف أعمال تركيب العدادات الكودية، أوضحت الوزارة أن عدد العدادات التي تم تركيبها بلغ نحو 3.1 مليون عداد خلال العامين السابقين، بزيادة تقدر بنحو 60% عن الفترة المناظرة.

كما شهد مؤشر سرعة تقديم خدمة تركيب العدادات تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفض متوسط مدة تركيب العداد إلى نحو 20 يومًا، مقارنة بمتوسط 50 يومًا خلال الفترة المناظرة، بنسبة تحسن بلغت نحو 60%.

وأكدت الوزارة أن الجهود المبذولة انعكست كذلك على مؤشرات جودة الخدمة، حيث انخفض متوسط زمن العطل لكل مشترك إلى 103 دقائق خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ147 دقيقة عام 2021/2022.

كما انخفض متوسط زمن الفصل لكل انقطاع إلى 75 دقيقة خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ88 دقيقة عام 2021/2022، بينما تراجع متوسط عدد مرات الانقطاع لكل مشترك إلى 1.3 مرة خلال 2025/2026، مقارنة بـ1.7 مرة عام 2021/2022.

وفيما يتعلق بتوزيع استخدامات الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، أوضحت الوزارة أن الاستخدامات المنزلية تستحوذ على نحو 38% من إجمالي الاستهلاك، بينما تمثل الاستخدامات الصناعية 27%، والتجارية 6%، والزراعية 4.4%، فيما تستحوذ الحكومة والمرافق العامة على 10%، والإنارة العامة على 2.4%، إلى جانب استخدامات أخرى.

وأكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه المؤشرات تعكس نتائج الجهود المبذولة للحد من الفقد، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، ورفع كفاءة منظومة توزيع الطاقة الكهربائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.