الكهرباء والتخطيط يناقشان آليات مبتكرة لجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير الشبكة الذكية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة

في خطوة جديدة لتعزيز استثمارات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بحث د. محمود عصمت، وزير الكهرباء ، مع وفد رفيع من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، مقترحات إنشاء صندوق ضمانة مالية لمشروعات البنية التحتية بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص وتوفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الاستراتيجية.
وشارك في الاجتماع، الذي عقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب عدد من قيادات قطاع الكهرباء، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في دعم الشبكة القومية للكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، ورفع كفاءة الخدمات الكهربائية.
وناقش الاجتماع التحديات المتعلقة بتمويل مشروعات البنية التحتية، خاصة التمويل طويل الأجل وارتفاع تكاليفه، إلى جانب آليات إصدار الضمانات، حيث تم استعراض تصور متكامل لإنشاء صندوق متخصص يتولى تقديم الضمانات المالية لمشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، بما يشمل ضمانات السداد وخدمة الدين وإنهاء التعاقد، بهدف تقليل المخاطر وزيادة قدرة هذه المشروعات على جذب التمويلات المحلية والدولية.
كما تناولت المباحثات خطط تطوير الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية، وبرامج التدريب وبناء القدرات، ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، في إطار استراتيجية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، إلى جانب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن التعاون مع البنك الدولي يمثل أحد ركائز نجاح قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن البنك لعب دوراً مهماً في تمويل مشروعات تطوير الشبكة وزيادة القدرات التوليدية، لافتاً إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، بما يدعم التحول نحو الطاقة النظيفة ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الوزير أن قطاع الكهرباء يمضي في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة الهيكلة وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الشراكة مع البنك الدولي تمثل دعامة أساسية لجهود التنمية في مصر، مشيراً إلى أن آلية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية الجاري تطويرها بالتعاون مع البنك تعد نموذجاً ناجحاً لإتاحة أدوات تمويل مبتكرة، تشمل التمويل بالعملة المحلية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في دفع النمو الاقتصادي.